مهم‌ترین موضوع حادثه متروپل، تشخیص مسببین بود/اقدامات قضایی مربوط به ساختمان متروپل مجاهدانه و فوق العاده بود
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۴۹۷۹
اژه ای: حادثه فروریختن ساختمان متروپل حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود؛ اما اقدامات قضائی صورت گرفته در قبال این موضوع بعد از این حادثه تلخ، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک حلول ماه ذی‌القعده، آغاز دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر را گرامیداشت و اظهار کرد: فتح خرمشهر نقطه عطفی در دفاع مقدس بود و سبب شد نگاه جهانیان به نبرد حق علیه باطل میان ما و رژیم صدام تغییر یابد؛ این رخداد شکوهمند را می‌توان تجلی و تحقق وعده قرآنی «کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ» دانست؛ چرا که تمامی نظام سلطه از شرق و غرب مشغول تجهیز و تسلیح صدام و صدامیان بودند اما ایمان و اراده رزمندگان اسلام بر قدرت دنیایی آنها فائق آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس عدلیه همچنین از ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش که مقتدرانه و ظفرمندانه در حدود ۸ ماه با طی کردن بیش از ۶۵ هزار کیلومتر، دور دنیا را طی کردند و به میهن اسلامی بازگشتند، تقدیر و تشکر به عمل آورد و این رخداد را دنباله و از جنس همان اراده رزمندگان اسلام در فتح خرمشهر دانست.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، شهادت چند تن از مرزبانان فراجا در منطقه سراوان به دست تروریست‌ها و اشرار را به خانواده آنها و نیروها و فرماندهی فراجا تسلیت گفت و بر دستگیری و محاکمه و مجازات هرچه سریع‌تر عوامل و عناصر دخیل در این اقدام تروریستی تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، به روز دوم خرداد نخستین سالگرد حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل در استان خوزستان اشاره کرد و کار عظیم قضائی صورت گرفته در قبال این موضوع را بعد از این حادثه تلخ از جهات مختلف، کاری جهادی و شایسته تقدیر دانست و در همین راستا از مسئولان قضائی استان خوزستان به صورت ویژه قدردانی به عمل آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تشریح موضوع فوق‌الذکر گفت: حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود؛ اما اقدامات قضائی صورت گرفته در قبال این موضوع، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود؛ حجم کاری این مقوله و پرونده‌های تشکیل شده‌ی ناظر بر آن بسیار زیاد بود؛ در این راستا پرونده‌هایی کیفری و حقوقی با دسته‌بندی‌های مختلف تشکیل شد و با کار جهادی‌ای که صورت گرفت، ظرف ۲ ماه، موضوع در بحث کیفری که از جهاتی در اولویت بود، به سرانجام رسید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تقریر و تبیین ابعاد مختلف رسیدگی‌های کیفری و حقوقی در قبال حادثه فروریختن ساختمان متروپل پرداخت و گفت: در بحث کیفری موضوع، نیاز بود که برای تمامی جانباختگان این حادثه و مصدومان، نظر پزشکی قانونی اخذ شود؛ در همین راستا، پزشکی قانونی در مدت کوتاهی بصورت علمی و دقیق نظرات خود را اعلام کرد؛ از سویی دیگر نیاز بود که پیگیری‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه‌ی فنی، مهندسی و کارشناسی درخصوص علت فروریختن ساختمان در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این قضیه مقصر هستند و چه کسانی کوتاهی داشتند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره مجدد به فعالیت شبانه‌روزی مجموعه دادگستری استان خوزستان در امر رسیدگی به حادثه متروپل، به ابعاد دیگری از حجم بالای کار در این مقوله اشاره کرد و گفت: در مبحث رسیدگی به درخواست‌های اولیای‌دم ۴۳ جانباخته این حادثه و مشخص کردن آنها و اینکه آیا در میان آنها فرد صغیری وجود دارد یا خیر؟ اگر فرد صغیر وجود دارد، آیا ولی‌قهری دارد یا خیر؟ و تصمیمی که از جانب ولی‌امر و شخص مأذون از او باید در قبال اولیای‌دمِ صغیرِ بدون ولی‌قهری اتخاذ می‌شد؛ مجموع اینها، کار حجیم و وسیعی را می‌طلبید که از سوی مجموعه دادگستری استان خوزستان صورت گرفت.
رئیس عدلیه افزود: در مبحث حقوقی ماجرا نیز باید انحصار وراثت‌هایی صورت می‌گرفت و اهلیت‌ها مشخص می‌شد؛ همچنین در قبال افراد مصدوم این حادثه نیز بعضاً پزشکی قانونی باید چند نظر اعلام می‌کرد؛ از این حیث که آیا مصدومیت فرد، ماندگار است؟ آیا قابل بهبود می‌باشد یا خیر؟ که این امور نیز طبیعتاً زمان‌بر بود.
قاضی القضات تصریح کرد: همچنین فضای برخی شهرهای استان خوزستان نیز پس از وقوع حادثه متروپل، ملتهب بود و بدخواهان مترصد بهره‌برداری از این فضا بودند لذا باید از سوی مرکز استان و مرکز رسانه، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف صورت می‌گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مهم‌ترین بخش موضوع در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، تشخیص مسببین بود، اظهار کرد: بررسی موضوع از زمانی که برای این ساختمان جواز صادر شد؛ سپس تجاوز از حدود جواز صورت گرفت؛ تغییراتی که بعضاً در مسئولان ذیربط شهرداری مربوطه از زمان صدور جواز تا فروریختن ساختمان صورت گرفت؛ تعیین مسئولیت و نقش نظام مهندسی و شرکت فنی و مشاوره و … مواردی بودند که تحقیق و بررسی و کار کارشناسی فنی و همه‌جانبه را طلب می‌کرد؛ همه اینها در حدود ۲ ماه انجام گرفت و برای کسانی که دادسرا تشخیص داد در این حادثه مقصر هستند قرار جلب به دادرسی صادر شد.
رئیس قوه قضائیه افزود: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه رفت و در دادگاه بدوی نیز مراحل مختلف رسیدگی با دقت و شفافیت با حضور وکلا طی شد؛ سپس پس از وصول لوایح اعتراضی از جانب متهمین و وکلای آنها و بعضاً شکات پرونده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر، مراحل مختلف خود را طی کرد؛ علی‌ایحال تا زمانی که حکم قطعی و صادر شد یک کار عظیم و حجیم و شبانه‌روزی در مجموعه دادگستری خوزستان صورت گرفت.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده متروپل، گفت: در بُعد حقوقی موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بودیم؛ نخست، کسانی که مدعی بودند با صاحب پروژه برای دریافت ملک تجاری قرارداد منعقد کرده‌اند؛ دوم، کسانی که در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعه‌کنندگان و مشتریانی که در زمان وقوع حادثه، یا مصدوم شده و یا خسارت مادی دیده بودند. رسیدگی به پرونده در این قسمت هنوز به پایان نرسیده است؛ البته نزدیک به ۸۰ درصد کار در این مقوله نیز انجام شده است و احکام صادر شده‌اند؛ البته ممکن است هنوز این احکام اجرا نشده باشند؛ علی‌ایحال در بُعد حقوقی ماجرا به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کار سنگین و زمان‌بر است؛ بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود.
قاضی‌القضات افزود: در مبحث دیه جانباختگان و مصدومان این حادثه نیز؛ چه به آنها که باید «دیه نفس کامل» تعلق می‌گرفت و چه آنهایی که احیاناً باید به آنها «اَرش» پرداخت می‌شد، اقدامات لازم صورت گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به کار کارشناسی و آسیب‌شناسانه‌ای که در قوه قضائیه در قبال موضوع فروریختن حادثه متروپل صورت گرفت، گفت: ما در دادگستری در حد وسع خود در خصوص این حادثه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های لازم را از جهات مختلف اعم از نوع قراردادها، نوع نظارت‌ها و … انجام دادیم و این کارشناسی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها را در اختیار دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه قرار دادیم؛ امیدواریم آنان نیز این مقوله را مطمح‌نظر قرار دهند تا در آینده شاهد وقوع این قبیل حوادث ناگوار و تلخ نباشیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، قوه قضائیه مسئله‌محوری را در دستور کار قرار داد و رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مسئله محورانه دستگاه قضائی است؛ در همین راستا، مرکز رسانه قوه قضائیه در سالگرد این حادثه باید به ابعاد مختلف رسیدگی‌ها در قبال این موضوع بپردازد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر غیررسمی و از پیش اعلام نشده خود به استان خراسان شمالی گفت: در روز چهارشنبه هفته گذشته که برای شرکت در همایش دادستان‌های سراسر کشور در مشهد حضور داشتم، بصورت از پیش اعلام نشده و شبانه عازم بجنورد مرکز استان خراسان شمالی شدم؛ علت اصلی این سفر غیررسمی من آن بود که اخباری ناظر بر عدم تحقق کامل مصوبات سفر دی ماه ۹۹ هیئت عالی قضائی به استان خراسان شمالی به من واصل شد و من تصمیم به انجام این سفر گرفتم؛ متأسفانه بخشی از مصوبات سفر سال ۹۹ هیئت عالی قضائی به استان مزبور چه بخش‌های مربوط به تعهدات استانداری و چه بخش‌های ناظر بر بودجه عمومی و غیرعمومی قوه قضائیه عملیاتی نشده بود؛ لذا من تاکید کردم که نامه مربوط به این موضوع را در ابتدای این هفته به دست من برسانند تا دستورات مقتضی را صادر کنم. از سویی دیگر تنها بخشی ناچیزی از مصوبات سفر تیرماه ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور به خراسان شمالی در بحث تجهیز مراکز قضائی محقق شده بود که البته هنوز زمان برای تحقق ان باقی است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ما مسئولان باید در جریان سفرهای استانی خود، با در نظر گرفتن مقدورات، به مردم استان وعده دهیم و مصوبه تصویب کنیم؛ همچنین چنانچه وعده دادیم و مصوبه تصویب کردیم باید در تحقق و عملیاتی شدن آنها نهایت تلاش و اهتمام خود را به کار ببندیم چرا که مردم از ما توقع دارند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانیم؛ مردم تمییز و تفیکیک قائل نمی‌شوند که ما به سبب نتوانستن، این مصوبات و وعده‌ها را عملیاتی نکردیم یا اینکه در این مسیر کوتاهی داشته‌ایم؛ آنها به حق، تحقق وعده‌ها را مطالبه می‌کنند.
رئیس عدلیه با اشاره به برنامه‌ها و بازدیدهای خود در استان خراسان شمالی از زندان مرکزی بجنورد، دادسرای عمومی و انقلاب این شهر و دانشگاه آن و حضور سرزده در یکی از مساجد و دیدار با مردم منطقه، گفت: بعضی از مردم استان خراسان شمالی در دیدارهای چهره به چهره‌ای که با آنها داشتم، از وضعیت برخی رسیدگی‌های قضائی در این استان گلایه‌هایی را داشتند که باید به سرعت به رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه پرداخت و لازم است بخش‌های مختلف قضائی از جمله دیوان عالی کشور تمهیدات و اقدامات بازرسی‌گونه خود را از محاکم و مراجع قضائی استان مزبور بیشتر کنند.
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: برای کاستن از تعداد زندانیان استان خراسان شمالی نیز باید اقدامات آسیب‌شناسانه و فرهنگی مقتضی به کمک سایر دستگاه‌های متولی در استان صورت گیرد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت ساختمان متروپل متروپل قوه قضاییه دفاع مقدس حادثه متروپل خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای فروریختن ساختمان متروپل استان خراسان شمالی قبال این موضوع رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا استان خوزستان قوه قضائیه حادثه متروپل رئیس عدلیه صورت گرفت صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۴۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه نظارت بر صحت نتایج آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های پزشکی
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران اقداماتی که برای بررسی کیفیت و صحت نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های کشور صورت می‌پذیرد را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران درباره کیفیت تست‌های تشخیصی در آزمایشگاه‌های کشور اظهار کرد: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی، جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات است و هر گونه مخدوش بودن آن ها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استانها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت‌گیرانه ایزو 15189 که از سال 1386 اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استانداردها تمامی شاخص‌هایی که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند ازجمله پذیرش، جوابدهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تأکید کرد: امروزه حدود 80 درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌شود بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی اضافه کرد: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتباربخشی قرار می‌دهند.
فعالیت 8000 آزمایشگاه در کشوررئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بیان کرد: علیرغم این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌شود، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات 15189 آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات است.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها 70 درصد در تصمیم گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف دارند زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه های کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، صحبت هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات 6000 آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهی‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا اینکه به کارهای خلاف روی بیاورند. ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده 20 دانشگاه‌ها ارائه می دهند.
وی با اشاره به انتشار برخی اظهارنظرها درباره مناسب نبودن نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم اساتید هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»